« فردی بودن مسؤولیت کیفری» و ضرورت تحمّل مجازات دیه توسط شخص حقیقی مسبب جنایات غیر عمدی

بر طبق یکی از اصول اساسی و کلاسیک حقوق جزای مدرن ، از آنجایی که « افراد » انسانی ، بر اثر فعل و انفعالات ذهنی ای که در ضمیر آنها رخ می دهد ، مرتکب اعمال قابل سرزنش عمدی و غیرعمدی موضوع قوانین جزایی می گردند ، مسؤولیت کیفری نیز علی القاعده ناظر به « اشخاص حقیقی» یا « طبیعی » بوده و « اشخاص حقوقی» ای که افراد از طرف و بنام آنها مرتکب اعمال می گردند ، جز در موارد استثنایی عاری از مسؤولیت کیفری هستند. در واقع هر چند در نظام های مختلف حقوقی دنیا ، گام هایی در راستای پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از طریق اِعمال مجازات های خاص راجع به این اشخاص برداشته شده است ، مع الوصف این امر استثنایی بر « اصل مسؤولیت کیفری فردی » به شمار رفته ؛ همواره و اصولاً « افراد انسانی» یا همانا « اشخاص طبیعی» مسؤول جرایم ارتکابی به شمار می روند.

بر این اساس شناسایی « دیه » به عنوان مجازات جرایم غیر عمدی ارتکابی علیه « حق حیات » و « تمامیت جسمانی » اشخاص ، به طور طبیعی منتهی به اعمال این مجازات در مورد « اشخاص حقیقی» مسبب جرایم غیر عمدی می گردد . این امر البته در مواقعی که اشخاص حقیقی به واسطه تقصیر شخصی مرتکب جرایم نه چندان شدیدی علیه دیگران می گردند ؛ مشکل چندانی ایجاد نمی کند ؛ نظیر هنگامی که فردی حین رانندگی براثر بی احتیاطی دیگری را مصدوم نموده و به موجب اصل « مسؤولیت کیفری فردی » ملزم به به پرداخت دیه به فرد مصدوم یا اولیای دم وی می گردد[2] ؛ مشکل در جایی است که بر اثر اعمال افرادی که به نمایندگی و از طرف دستگاهها ، سازمانها و شرکت ها عهده دار انجام فعالیت می باشند ، سوانح و حوادثی بروز می کند که به بروز صدمات جسمی و سلب حیات از دیگران منتهی می گردد . در این گونه موارد ، برخورداری « دیه » از وصف مجازات مستلزم آن است که با توجه به « اصل مسؤولیت کیفری فردی » صرفاً فرد یا افرادی که مسبب بروز حادثه و وقوع جنایت بر بزه دیدگان هستند ، جزائاً مسؤول به شمارآمده و محکوم به پرداخت دیه به صاحبان آن گردند .  به عنوان مثال چنانچه بر اثر سقوط یک هواپیما صدها نفر کشته شوند ، شرکت هواپیمایی مربوطه ، قانوناً هیچ گونه مسؤولیتی در خصوص پرداخت دیه بر عهده ندارد و تنها و تنها شخصی که چه بسا کارمند یا کارگر ساده ای بیش نیست و سقوط هواپیما معلول بی احتیاطی و بی مبالاتی اوست و بر طبق نظامات  مربوط به بکارگیری هواپیما ، مسبب وقوع حادثه و مرگ قربانیان محسوب می شود ، قابل تعقیب کیفری و نهایتاً موظف به پرداخت دیه است .

همچنین چنانچه بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی یا اشتباه فرد یا افردی که مسؤول طراحی ساختمان مورد احداث توسط یک شرکت ساختمانی می باشند ، بنایی ریزش نموده و دهها نفر کشته و زخمی شوند [3] ؛ فرد یا افرادی که مشخصاً بی احتیاطی و بی مبالاتی آنها باعث بروز حادثه شده است ، مسوول تحمل مجازات دیه و پرداخت آن به حادثه دیدگان شمار می روند و مسؤولیتی در خصوص پرداخت دیه متوجه شرکت ساختمانی سازنده بنای فوق نخواهد بود  . همچنین در صورتی که بر اثر خارج شدن قطار از ریل یا آلوده شدن آب مصرفی ساکنین یک شهر یا آلوده شدن خون های مورد تزریق به بیمارانی خاصّ [4]  یا خارج شدن قطار از ریل یا ریزش تونل محل عبور وسایل نقلیه ، افرادی مصدوم یا مجروح یا کشته شوند ، مقامات تعقیب و رسیدگی کننده ، موظفند حسب مورد ، مسبب یا مسببین حادثه را که فردی حقیقی است شناسایی نموده و مجازات را مشخصاً در مورد وی و نه « سازمان » یا « شرکت » یا « دستگاه دولتی » یا « نهاد عمومی »  و به طور کلی « شخص حقوقی » ای که فرد مربوطه به مناسبت انجام وظیفه جهت آن مرتکب جرم غیر عمدی گردیده است ، اعمال نمایند ؛ وضعیتی که ناشی از برخورداری دیه از وصف مجازات و عدم امکان اعمال آن در مورد اشخاص انتزاعی و حقوقی بوده و دادگاه ها به طور پیوسته در احکام خود آن را مورد استناد قرار می دهند .

بر این اساس و با توجه به توضیحات فوق ، در پرونده « سقوط هواپیمای فوکر » متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان در سال 1373 ، دادگاه عمومی ویژه اصفهان به موجب دادنامه شماره 26/7/74 صادره در پرونده کلاسه 74/1 ، « ... با احراز بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات از ناحیه برخی از متهمان که موجب بروز حادثه و سقوط هواپیما گردیده است ، 4 نفر از متهمان را بالسویه به تادیه 60 فقره دیه مندرج در موادّ 297 و 300 و 302 قانون مجازات اسلامی در حقّ اولیاء دم محکوم نموده » و در رأی صادره تصریح نموده است که « پرداخت دیه ظرف مهلت 2 سال بر عهده شخص محکومٌ علیهم می باشد .» ( جباری ، منصور؛ ص 65 ، 1385) [5] و (نوربها ، رضا ؛ ص 222، 1377)

همچنین شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره 392 مورخ 29/3/85 در پرونده کلاسه 386/8/85 مقرر نموده است : « طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ، دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی ٌ علیه یا به ولی یا به اولیاء دم او داده می شود . بنابراین دیه هنگامی قابل مطالبه است که جنایتی بر نفس یا عضو وارد شود و ورود جنایت مستلزم عملی از ناحیه مرتکب است که به صورت عمدی یا غیر عمدی یا خطای محض رخ داده باشد و این اعمال از شخص حقیقی بروز می کند و ....قصور و تقصیر از ناحیه شخصیت حقوقی متصور نیست . .... [و ] اصولاً مطالبه دیه از شخص حقوقی فاقد مبنای قانونی است ؛ در مواردی که مطابق تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری که منجر به قتل یا ضرب یا جرح بشود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد و نیز مقررات قانون کار در خصوص سواح و حوادث حین کار که منجر به صدمات بدنی به کارگران می گردد ، همواره شخص حقیقی ای مسؤول است که این مقررات را رعایت نکرده است یا بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم مهارت او موجب حادثه شده است ...» ( زندی ، علیرضا ،1390 ؛ ص 52)

بر همین اساس شعبه چهاردهم (14) دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه 86/14/824 طی دادنامه شماره 895 مورخ 28/6/86 ، حکم محکومیت صادره علیه متهمین پرونده طی دادنامه شماره 182 مورخ 2/3/86 صادره از شعبه 1036 ادگاه عمومی (جزایی ) تهران را تایید و بر این اساس آقایان سید حبیب اله ، سیدناصر ، خسرو و مجید ، مدیران عامل شرکت های آب و فاضلاب و شهردار منطقه 5 شهرداری .... را به اعتبار شخصیت حقیقی ایشان محکوم به پرداخت دیه به واسطه قتل غیر عمدی مرحوم حمیدرضا و ایراد صدمه غیر عمدی به راکب موتور سیکلتی که در گودال حفر شده توسط شرکت های فوق سقوط کرده بود ، اصدار نمود. ( زندی ، علیرضا ؛ ص 106 ، 1390 )

از دیگر تصمیمات قضایی انتشار یافته در این زمینه می توان به دادنامه شماره 956 مورخ 11/8/78 صادره در پرونده کلاسه 77/1614 صادره از شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران اشاره نمودکه در اجرای ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و متعاقب اعلام اشتباه صورت گرفته نسبت به دادنامه شماره 660-30/5/78 مورخ 28/5/78 شعبه 1068 دادگاه عمومی تهران مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت دیه ، اقدام به نقض حکم محکومیت صادره نموده است . در اعلام اشتباه صورت گرفته از سوی سرپرست اجرای احکام  مجتمع قضایی ویژه امور جنایی آمده است :

« محکومیت شهرداری [به پرداخت دیه ] بر خلاف موازین قانونی است .... شهرداری به عنوان یک اداره یا سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقلی است . محکومیت شخصیت حقوقی به پرداخت دیه که به موجب صراحت قانونی مجازات است ، موجه نیست . تحقق اراده در شخصیت حقوقی در بالاترین مقام تصمیم گیرنده متمرکز می شود . بنابراین با فرض انتساب مسؤولیت به شخصیت حقوقی ، بایستی مدیر آن از بعد کیفری تحت تعقیب قرار گیرد و در فرض حاضر شهردار منطقه 16 بایستی عوض شهرداری مسؤولیت کیفری قضیه را عهده دار شود. ....» ( طباطبایی ، سید عبدالرضا ؛ ص 202 ، 1381)

در همین راستا شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره 1115 مورخ 27/7/1388 ، مطروحه در پرونده کلاسه 88/23/1106 ، با تایید دادنامه شماره 80022 مورخ 10/5/88 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی ( جزایی ) تهران ، حکم به محکومیت آقای ابراهیم.. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب تهران و آقای شهرداد..... مدیر عامل « شرکت دلتا گاز.... » به پرداخت دیه به واسطه قتل غیر عمدی مرحوم بهمن... کارگر جوشکار شرکت فوق که بر اثر انفجار لوله حین عملیات لوله گذاری فوت کرده بود ، اصدار نمود.[6]

وضعیت فوق که حسب توضیحات فوق ناشی از برخورداری دیه از وصف « مجازات » و احتساب آن به عنوان ضمانت اجرای کیفری می باشد ، موجب می گردد نه تنها فرایند تعقیب کیفری به منظور شناسایی دقیق شخص یا اشخاص مقصرحادثه که بروز سانحه معلول بی احتیاطی و بی مبالاتی آنها بوده است ، سخت ، پیچیده و طولانی گردد ، بلکه موجب می شود جبران خسارات وارده به قربانیان حوادث غیرعمدی ؛ به ویژه با توجه به عدم امکان اعمال موادّ 11 و 12 قانون مسؤولیت مدنی [7] و بر نیامدن اشخاص حقیقی از عهده جبران خسارات هنگفت ، متعذر گردیده  و نهایتاً به تحمیل مسؤولیتی شدید و نا متعارف بر متصدیان مشاغل عمومی و اداره کنندگان اشخاص حقوقی به شرح توضیحات زیر منجر گردد:

1-1-ضرورت تشخیص و شناسایی مسبب جنایت ؛ اطاله فرایند پرداخت دیه به بزه دیدگان

تعرض به حق حیات و تمامیت جسمانی اشخاص جامعه چنان لطمه ناگوار و سهمگینی به بزه دیدگان و قربانیان این جرایم وارد می نماید که با هیچ یک از لطمات و خسارات وارد به اشخاص در دیگر جرایم قابل مقایسه نیست . رنج و مشقت از دست دان عضوی از اعضای خانواده که چه بسا سرپرست خانوار و مسؤول تأمین معاش و حوایج مادی و معنوی اعضای خانواده می باشد یا فرزند دلبند انسان که ثمره یک عمر تلاش بی وقفه و شبانه روزی اولیای وی می باشد ، و یا از دست دان عضوی از اعضای بدن از قبیل چشم و قدرت بینایی آن یا دست و پا و توان حرکتی به قدری جانکاه ، اندوهبار و توأم با رنج و مشقت بدنی و روحی  است که به هیچ طریق قابل جبران مادی نیست و به همین دلیل همواره سعی تصمیم گیران اجتماعی در جوامع مختلف همواره بر آن است که از طریق اتخاذ تدابیر و سازوکارهای مختلف از هرگونه تعرض به حق حیات و تمامیت جسمانی اشخاص پیشگیری به عمل آید .

 مع الوصف از آنجایی که تأمین حوایج مادی بازماندگان و مجروحین و مصدومین حوادث جانی به ویژه تأمین فوری هزینه های معالجه و درمان افراد مصدوم از ضرورت بسیار برخوردار است ، لازم است فرایند رسیدگی و صدور حکم محکومیت به پرداخت دیه در اسرع وقت و با اجتناب از هرگونه تاخیر صورت گیرد ؛ ضمن آنکه « هر اندازه تعقیب بزهکار و متعاقباً محاکمه و رسیدگی به ضرر و زیان بزه دیده به درازا بکشد ، به همان میزان آسیب های وارده به وی تشدید خواهد شد. » ( شیری ، عباس ؛ ص 38 ، 1386)

چنانچه پس از این و در بحث از تأثیر دیه در سایر رژیم های جبران خسارات بدنی گفته خواهد شد ، از آنجایی که « دیه » علی رغم برخورداری آن از وصف مجازات و ضمانت اجرای کیفری ، در قوانین فعلی تنها مابه ازای تشریع شده از سوی شارع در قبال جنایات است ، عملاً تنها مجرای حقوقی به منظور جبران خسارات وارده در برابر آسیب های مورد تحمل توسط قربانیان جنایات ارتکابی نیز محسوب می شود و خسارات وارده به ایشان قانوناً از طریق صدور حکم به پرداخت دیه توسط مسبب جنایات قابل جبران می است . بر این اساس ضرورت دارد که پرداخت دیه به ذینفعان آن به نحوی انجام پذیرد که در اسرع وقت در اختیار ایشان قرار گرفته و آن را به مصارف مورد نیاز  خود برسانند.

این در حالی است که علی رغم آنچه گفته شد ، در حوادث مورد ارتکاب از ناحیه اشخاص حقوقی عمومی و غیر عمومی که منجر به بروز خسارات گسترده و هنگفت به بزه دیدگان این جرایم می گردد ، به دلیل ضرورت شناسایی مسبب یا مسببین وقوع جنایات غیر عمدی که مرگ یا صدمه یا جرح وارده با توجه به قواعد ناظر بر تعدد اسباب ، معلول تقصیر و بی احتیاطی ایشان می باشد ، فرایند رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه ، بسیار طولانی و با تضییع حقوق قربانیان همراه است ؛ چه آنکه مقام تعقیب به دلیل عدم جواز مطالبه دیه از شخص حقوقی مربوطه موظف است با انجام بررسی های دقیق و کارشناسی ، وظایف و مسؤولیت های هر یک از افراد مرتبط با وقوع حادثه در زمان وقوع حادثه مربوطه را که چه بسا مربوط به گذشته های بسیار دور باشد ، به دقت بررسی نموده و با بررسی سلسله علل و عوامل مؤثر در وقوع حادثه ، مسبب یا مسببین حادثه را شناسایی نموده و از دادگاه تقاضای صدور حکم محکومیت به پرداخت دیه علیه ایشان نماید . فرایندی که قبل از هر چیز دستخوش اختلاف نظر های حقوقی فراوان راجع به نحوه تأثیر علل و اسباب گوناگون در وقوع نتیجه مجرمانه قرار داشته  و شناسایی مسبب یا مسببین وقوع حادثه را که جنایت ارتکابی قانوناً مستند به اعمال ایشان است با موانع جدی و اختلاف نظرهای قضایی عدیده مواجه می سازد ؛ به نحوی که در « سانحه سقوط هواپیمای فوکر28  » ، پرونده قضایی تشکیل شده به مدت 11 سال در بین مراجع قضایی مختلف از دادگاه های عمومی و تجدید نظر استان اصفهان تا شعب دیوان عالی کشور و نهایتاً دادگاه تجدید نظر استان تهران ( به دلیل احاله پرونده به این مرجع ) دست به دست گردیده و علی رغم آنکه دادگاه عمومی ویژه اصفهان به موجب دادنامه شماره 26/7/74 صادره در پرونده کلاسه 74/1 ، « ... با احراز بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات از ناحیه برخی از متهمان که موجب بروز حادثه و سقوط هواپیما گردیده است ، 4 نفر از متهمان را بالسویه به تادیه 60 فقره دیه مندرج در موادّ 297 و 300 و 302 قانون مجازات اسلامی در حقّ اولیاء دم محکوم نمود » ، شعبه سی و چهار